أطلق عدد من مكوّنات المجتمع المدني صيحة فزع أمام  » استفحال ظاهرة الفساد » في تونس منبّهين إلى خطورة الوضع وضرورة
التحرّك وتوفّر الارادة الحقيقية لمقاومته، وذلك خلال ورشة تدريبية انتظمت، اليوم الخميس في مدنين، حول « مشروع مكافحة الفساد مسؤولية الجميع »، الذي وجّهته
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وذكر متدخّلون خلال الورشة، التي بادر بتنظيمها المعهد العربي لحقوق الانسان والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لفائدة 31 جمعية، أن 35 بالمائة من الشعب
التونسي متورّط في الفساد كمستفيد أو متلقي رشوة أو مستفيد من خدمة معينة ، مشيرين الى أن الفساد تجاوز الجانب السياسي ليشمل الاقتصادي وتوازنات
البلاد رغم وجود ترسانة تشريعية متطورة لمحاربة الفاسدين ومعاقبتهم.
من جهته، حمل أحد ناشطي المجتمع المدني ومتعاون مع فرع المعهد العربي لحقوق الانسان بالجنوب، عدنان اليحياوي، المجتمع المدني المسؤولية في أن يقتصر
دوره على كشف الفساد والاشارة الى الفاسدين دون الاسراع في مقاومته ما يجعل منه شريكا، داعيا الى ضرورة الاطلاع على النصوص القانونية الضامنة والتي تكفل
حقوق المبلغين عن الفساد وتمنح حق النفاذ الى المعلومة والى ان يطور المجتمع المدني آليات عمله من أجل نجاعة أكثر.
من جانبه، أكد رئيس المرصد التونسي للادارة العمومية، عبد المنعم الشعافي، على ضرورة الوعي بدور المجتمع المدني في مقاومة الفساد وان تتحمل السلطة القضائية
والهياكل الدستورية مسؤوليتها في مكافحته والحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد البلاد في ظل الافلات من المحاسبة او عقاب الفاسدين، معتبرا أن ظاهرة عدم
إنفاذ القانون اصبحت ظاهرة تونسية، حسب قوله.
وأشار الى الصعوبة التي يلقاها المرصد في التواصل مع الادارات العمومية وعدم سرعتها في التجاوب ليحصل على المعلومة من اجل القيام بدراسات للبحث عن مكامن
الفساد مما يضطره الى الالتجاء الى السلطة القضائية بمقتضى اذن على عريضة او قضية استعجالية.
من ناحيته، أبرز المدير التنفيذي لفرع المعهد العربي لحقوق الانسان بالجنوب ومقرّه في مدنين ، مصطفى عبد الكبير أن الورشة التكوينية تتنزل في إطار « مشروع
المجتمع المدني يقاوم الفساد »، الذي اطلقته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من اجل الوعي بأهمية الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتحسيس المجتمع المدني بدوره كقوة رقابة
من أجل الخروج بتوصيات في نهاية المشروع.