أعلنت وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية، ان لجنة القيادة المكلفة باعداد مشروع تنقيح القانون المتعلق بالأراضي الاشتراكية ستنهي أعمالها قريبا في وقت صدرت فيه شروط التفويت بالدينار الرمزي في الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص والكائنة بمناطق التنمية الجهوية.

واضافت الوزارة في بلاغ اصدرته، الإثنين، ان صدور الامر المتعلق بضبط شروط وإجراءات التفويت بالدينار الرمزي في الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص والكائنة بمناطق التنمية الجهوية لفائدة المؤسسات العمومية أو الخاصة للأقطاب التكنولوجية وشركات التصرف في المركبات التكنولوجية والصناعية بالرائد الرسمي الأمر عدد 162 لسنة 2024 يشكل خطوة للتصرف في العقارات الدولية.

وتهدف الخطوة، كذلك، وفق الوزارة الى مزيد تيسير شروط استغلال العقارات الدولية وأحكام توظيفها لتدعيم النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

واشارت الوزارة الى إحداث لجنة قيادة متعددة الأطراف تنفيذا لتوصيات رئاسة الجمهورية وبتكليف من رئاسة الحكومة وذلك قصد تنقيح أحكام القانون المنظم للأراضي الاشتراكية سعيا لتثمين هذا الرصيد العقاري وادماجه ضمن الدورة الاقتصادية معالمحافظة على السلم الاجتماعي.

واكدت انها أعدت في الإطار ذاته مشروع أمر لمراجعة احكام الأمر عدد 1870 لسنة 2015 المنظم لتسوية وضعية المنتفعين سابقا بإسناد أراضي دولية فلاحية قصد إعادة التوازن بين أحكامه.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد ، دعا خلال زيارة اداها الى ولاية قبلي يوم 17 مارس الجاري، الى « ضرورة تجنّب مساوئ الماضي والمشاكل المسجلة في وقت من الأوقات في علاقة بالأراضي الاشتراكية وتوزيعها ».

وتقدر المساحة الجملية للاراضي الاشتراكية ، وفق بيانات تعود الى سنة 2015، ب3 ملايين هكتار، نصفها مصنف كمراعي اشتراكية في ما تقدر المساحة الجملية للاراضي الاشتراكية القابلة للاسناد بحوالي1.500.000 هكتار تمتد علىولايات قابس والقيروان والمهدية وسيدي بوزيد والقصرين وتطاوين ومدنين وقفصة وقبلي وتوزر

وتقارب المساحة التي تم تصفيتها من الأراضي الاشتراكية الى حدود سنة 2015 بنححو 1.429.722 هكتار في حين لاتزال مساحة 343 الف هكتار دون تصفية علما وان الزياتين والاشجار المثمرة والنخيل تمثل اهم الزراعات بالاراضي الاشتراكية الى جانب الزراعات الكبرى مثل الشعير.