طمح وزارة التجهيز والاسكان إلى الحصول على قرض بقيمة 40 مليون دولار (ما يعادل 100 مليون دينار) لتركيز منظومة رقمية تستهدف تسجيل الأراضي والأملاك العقارية في أفق سنة 2020، حسبما أعلن عنه وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية محمد الصالح العرفاوي.

وأفاد العرفاوي، خلال جلسة عامة خصصت للرد على الأسئلة الشفاهية الموجهة لأعضاء الحكومة، انعقدت، السبت، وسجلت تغيب 201 نائب (من جملة 217 نائبيشكلون المجلس)، بأن إحداث هذه المنظومة يهدف الى دعم عمليات تسجيل الأراضي والأملاك وتوفير كافة المعطيات حول الرصيدين العقاريين الخاص والعام.

وسيوجه هذا القرض، في حالة توفره، إلى تمويل تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من برنامج رقمنة أرشيف ديوان قيس الأراضي، الذي كان انطلق منذ جويلية 2014. وساهم تمويل بقيمة 450 ألف دينار مسند من طرف البنك العالمي ومن طرف صندوق التنمية الكوري في تنفيذ الجزء الأول والثاني من نفس البرنامج. وتسعى الوزارة إلى تكوين مركز للحوكمة الالكترونية، مع موفى سنة 2018 في إطار المرحلة الثانية من نفس البرنامج.