أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء الماضي، انطلاق مشروع « الجامعة فضاء للحوار والتماسك الاجتماعي » الرامي الى دعم دور الجامعة كفضاء لتكريس وتعلم مفاهيم المواطنة والمساواة ومكافحة التمييز والاقصاء والتعايش السلمي وممارسة الحوكمة التشاركية.
ويرتكز المشروع الذي سيتواصل انجازه الى غاية 2021 وتنفذه الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و مؤسسة كونراد اديناور والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، على إحداث شبكة من مراكز وخلايا اليقظة والوساطة بالمؤسسات الجامعية بهدف إدارة النزاعات واستباقها. ويتنزل المشروع في إطار تفعيل إحدى أهم مخرجات مؤتمر إصلاح التعليم العالي والبحث العلمي في محوره المتعلق بالحوكمة.
وهو يتضمن دراسة إحصائية ونوعية معمقة للنزاعات في الحقل الجامعي وتصنيفها حسب الأسباب وطبيعة الأطراف المتداخلة
و تركيز مراكز وخلايا اليقظة والحوار وإدارة النزاعات بالوزارة والجامعات ومؤسسات التعليم العالي مع تكوين الفاعلين في هذه الشبكة ودعم قدراتهم في مجال الوساطة وتيسير الحوار وإدارة النزاعات.
واعتبر وزير التعليم العالي سليم خلبوس أثناء ندوة اعلامية عقدت أمس بالحمامات، أن إنجاز هذا المشروع سيساهم أيضاً في دعم دور الجامعة كفضاء لتكريس وتعلم مفاهيم المواطنة والمساواة ومكافحة التمييز والاقصاء والتعايش السلمي وممارسة الحوكمة التشاركية.
كما أكد، أن تنفيذه يأتي في سياق تحولات جذرية شهدتها البلاد بعد ثورة 2011 وانعكست على الحياة الجامعية من ناحية ممارسة حرية التعبير، فضلا عن تزامنه مع المطالبة بحوكمة تشاركية للشأن الجامعي وتعميم الانتخابات وتطور الحراك الجمعياتي والنقابي بمؤسسات التعليم العالي.
ولئن وصف الوزير، هذه التحولات ب »الايجابية » وب »المكاسب الثمينة »، الا أنه لاحظ في المقابل، أنها ساهمت كذلك في تفاقم الخلافات في ظل غياب آليات وهياكل وفضاءات ملائمة للتأطير الحوار وإدارة النزاعات والوساطة ما نتج عنه حصول أزمات حادة واضطرابات عطلت السير العادي للمؤسسات وإثرت سلبا على مناخ العمل والدراسة في الجامعة.