أكدت رئيسة ديوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، أحلام الباجي السايب، دعم هياكل الوزارة بالتعاون مع ديوان الإفتاء، لمساندة جهود المؤسسات الوطنية للانخراط في الحصول على شهادة الأغذية « الحلال » لتكييف منتجاتها وجذب شريحة جديدة من المستهلكين، لما توفره الاسواق المستهلكة لهذه الاغذية من فرص هامة لدفع صادرات قطاع الصناعات الغذائية وتنويع الأسواق والترفيع في القيمة المضافة.

وأكدت وزارة الصناعة، خلال اجتماع اعلامي انعقد، الثلاثاء، بمقر الوزارة، حول الاشهاد بالمطابقة للأغذية « الحلال »، حضره مفتي الجمهورية التونسية، هشام بن محمود، يأتي في اطار تنامي الطلب العالمي على استهلاك الأغذية « الحلال » بنسبة 5ر6 بالمائة بين سنة 2018 و2024، إضافة إلى تزايد قاعدة المستهلكين المسلمين سواء في البلدان ذات الأغلبية المسلمة أو في المناطق التي تضمّ أقلية مسلمة.

وأشارت الوزارة، في بلاغ لها، إلى توسع قاعدة المنتجات الغذائية المهتمة بشهادة « حلال » على غرار اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية وفواكه وخضروات ومنتجات الألبان والحبوب والزيوت والدهون والحلويات وغيرها.

وقد تحصلت أكثر من 100 مؤسسة صناعية وطنية على شهادة « حلال » منذ سنة 2013 في أكثر من 20 قطاعا.

وثمّن مفتي الجمهورية، بالمناسبة، الدور الهام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية قصد مزيد التعريف بخدماته في هذا المجال بالتعاون مع المركز الفني للصناعات الغذائية وبقية هياكل الوزارة.

يذكر أن تونس تعدّ عضوة في معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، ممثلة في المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية منذ سنة 2010، والذي يعتمد على المواصفات « الحلال » الصادرة عن معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية كمواصفات تونسية منذ سنة 2012.