اعتبرت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى اليوم الخميس، ان التمكين الاقتصادي يعد انجع اليات مكافحة العنف المسلط على المرأة .
وقالت موسى خلال لقاء عقد بمقر الوزارة بحضور الهيئة التنسيقية الجهوية لمناهضة العنف ضد المرأة بالكاف، « لا مجال للمزايدة في قضايا العنف »، مؤكدة ان الوزارة تنظر باكبار الى الدور الذي تضطلع به الجمعيات الناشطة في مجال مناهضة العنف .
وأفادت بأن الوزارة ستتولى احداث 7 مراكز لإيواء النساء ضحايا العنف وأطفالهن خلال العام الحالي لتنضاف الى المراكز العشرة الموجودة حاليا بعدد من الجهات.
وكشفت أن الرقم المجاني المخصص للاشعار عن حالات العنف 1899، قد سجل زيادة في عدد الاشعارات خلال الفترة من 25 نوفمبر الى غاية 31 جانفي 2023 ، لتبلغ 3800 إشعار بعد أن كانت في حدود 1469 إشعارا بالمقارنة مع نفس الفترة للعام الماضي.
وأكدت الوزيرة أهمية الدور الذي تقوم به الهيئات التنسيقية الجهوية لمناهضة العنف ضد المرأة، معلنة تخصيص يوم 11 أوت من كل سنة كيوم لتقديم التقارير الخاصة بهذه الهيئات التي تعمل تحت اشراف المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة .
ويتولى المندوب (ة) الجهوي لشؤون المرأة والأسرة في كلّ ولاية ترؤس الهيئة التنسيقية الجهويّة لمقاومة العنف ضدّ المرأة التي تضمّ تركيبتها ممثلين عن وزارات الصحّة والشؤون الاجتماعيّة والداخلية والعدل وكذلك مكونات المجتمع المدني .
وأعلنت أنه سيتم تنظيم ملتقى وطني ولقاءات اقليمية لدعم تدخلات الهيئة،مبينة أن الحد من العنف ضد المرأة يفرض تحسين شروط تطبيق القانون المتعلق بمناهضة كل اشكال العنف المسلط ضد النساء.
وذكرت أن الوزارة تعمل منذ اسابيع بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والعدل على إعداد اتفاقية مشفوعة بخطة تنفيذية من أجل دعم حماية النساء من العنف المسلط ضدهن