قال وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، الجمعة بقصر باردو، إنه لا توجد عديد الموارد الموجهة للاستثمار العمومي العام المقبل، بيد أنه توجد موارد مرصودة للمشاريع المعطّلة والتي يجب تسريع إنجازها لتحقيق أهداف النّمو.
وأضاف عبد الحفيظ، خلال جلسة عامة ناقشت اقتراض تونس 210 مليون أورو من البنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13، كثيرون تحدّثوا عن عدم واقعية نسبة النمو المستهدفة سنة 2025، والبالغة 2ر3 بالمائة لكنها تبقى نسبة « طموحة ».
وشدد، في سياق متصل بالاقتراض الخارجي، على ان تونس تحترم تعهداتها الدولية وتفي بكامل التزاماتها المالية، ما مكنها، رغم العوائق، من الحصول على تمويلات خارجية، موجهة للاستثمار العمومي في البنية التحتية، وان هذه العملية بدورها ستدفع الاستثمار الخاص بما من شأنه ان يحرّك الاقتصاد.
واكد ان وزارة التخطيط ، قرّرت بالتنسيق مع مختلف الوزارات والهياكل، عدم عرض اي مشروع على التمويل الخارجي الا عندما يكون جاهزا وقابلا للتنفيذ ، بعد أن تبيّن أنّ عديد المشاريع المموّلة من الخارج معطّلة، نظرا لعدم جاهزية المشروع، وليس بفعل غياب التمويل، وهو ما كلّف الدولة موارد مالية نتيجة التأخير في الانجاز.
واستعرض عبد الحفيظ، خلال الجلسة، اهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة سواء على المستوى الوطني او الجهوي لدفع المشاريع المعطّلة وإيجاد حلول للمشاريع الجهوية من ذلك احداث اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية على مستوى رئاسة الحكومة بالاضافة الى اللجان القطاعية على مستوى الوزارات ولجان جهوية على مستوى الولايات، والتي افضت اشغالها التي تتم بصفة دورية الى حل العديد من الاشكاليات وتسريع انجاز العديد من المشاريع. كما جرى إصدار العديد من المناشير من بينها المنشور عدد27 لسنة 2024 المتعلق بالاجراءات الرامية للتسريع في انجاز المشاريع ودفع الاستثمار.
