أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، ان الوزارة اتخذت عدّة خطوات استباقية لتلافي تعطّل إنجاز مشروع مضاعفة الطريق الوطنية عدد 13 من بينها إنجاز التّصفية العقارية وتعيين مقاولات وفق قواعد السرعة والجودة.

وأضاف عبد الحفيظ، خلال جلسة عامّة، الجمعة بقصر باردو، ناقشت مشروعا يتيح لتونس اقتراض مبلغ 210 مليون اورو ( ما يعادل 701 مليون دينار) من البنك الاوروبي للاستثمارـ ان هذه الخطوة تأتي لاستكمال حلقة تمويل للمشروع من بينها اقتراض 135 مليون اورو من البنك الدولي للانشاء والتعمير الى جانب ضخّ مبلغ 4ر257 مليون دينار من ميزانية الدولة.

وتربط الطريق الوطنية عدد 13 بين ولايتي القصرين وصفاقس وتمرّ عبر ولايتي سيدي بوزيد والقيروان. ويتضمن المشروع الى جانب مضاعفة الطريق تنفيذ اشغال جانبية.

وبين الوزير انه تم ادراج تحويل شبكات المستلزمين العموميين خارج حوزة المشروع ضمن فصول الصفقة الى جانب العمل على ضمان جودة الانجاز واحترام عامل السرعة.

وأوضح انّ لجوء تونس الى البنك الاوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13، يعود الى عدم قدرة البنك الدولي للانشاء والتعمير على تمويل المشروع برمته في ظل الحاجة الى توفير مبلغ يناهز 1457 مليون دينار.

واشار عبد الحفيظ الى ان المشروع يتضمن الى جانب مضاعفة الطريق رصد تمويلات للمشاريع المتصلة به على غرار تعبيد المسالك الجانب واحداث فضاءات، مما يخلق فضاءات تنموية جديدة على جانب هذه الطريق.

وشدّد على ان تونس تعمل على الاستثمار في البنية التحتية، من خلال التعويل على الموارد الذاتية، وانها لاتزال رغم كل الضربات التي تلقتها محلّ ثقة العديد من الشّركاء والجهات المانحة لتمويل مشاريع على المدى المتوسط والبعيد.

ولفت الى ان تونس تمتلك استراتيجية للطرقات تعمل وزارة التجهيز على تنفيذها في افق 2035 من بينها المرور من قرابة 740 كلم من الطرقات السيارة الى 1300 كلم، منها 186 كلم بصدد الانجاز على مستوى الطريق السيارة تونس – جلمة.

واضاف ان الوزارة تعمل على مدّ قرابة 2000 كلم من الطرقات السريعة بحلول 2025 ، علما وان الشبكة تغطي حاليا 700 كلم فقط الى جانب بلوغ 20 الف من الطرقات المرقمة.