أكد وزير البيئة حبيب عبيد خلال زيارة عمل قام بها اليوم الى ولاية قابس وشملت مصب الفوسفوجيبس بشاطئ السلام ووحدات المجمع الكيميائي التونسي أهمية حلحلة المشاريع المعطلة في مجال الحد من التلوث الهوائي واستكمالها في أقرب الأجال مشيرا لدى تطرقه الى ملف سكب الفوسفوجيبس المتأتي من صناعة الفسفاط في البحر الى أنه سيقع ادراج هذه المادة ضمن المواد القابلة للتثمين بما سيساعد على وضع حد لتلويث البحر بهذه المادة.

وبخصوص المياه المعالجة بين عبيد أنه سيتم انجاز مشروع للمعالجة الثلاثية للمياه المتأتية من محطة التطهير بتمويل ياباني يقارب 70 مليون دينار مؤكدا أن هذا المشروع سيكون جاهزا مع موفى سنة 2025.

أما فيما يتعلق بفواضل البناء فقد أكد وزير البيئة بأنه سيتم ابرام صفقة في القريب العاجل لمساعد الجهة على التخلص من هذه الفواضل التي تسببت في اشكاليات بيئية عديدة.

وكان الوزير قد اطلع خلال زيارته لولاية قابس على نتائج حملة النظافة التي تم انجازها بأرض مطار قابس القديم وعلى أشغال مشروع تهيئة واد قابس (قريعة) وعلى ظاهرة زحف الرمال بالشاطئ العربي بقابس الجنوبية.

كما اطلع عبيد على محطة قيس نوعية الهواء بغنوش وعلى الاشكاليات المطروحة بشاطئ هذه المدينة على مستوى الاشغال الوقتي للملك العمومي البحري ووقف على الصعوبات التي اعترضت مشروع تهيئة الطريق الساحلية الرابطة بين غنوش والمطوية بسبب تكدس فواضل البناء.

كما زار وزير البيئة المنتتزه الحضري بالمطوية واطلع على المكونات التي تم انجازها بهذا المنتزه الذي يمتد على مساحة 94 هكتارا وعلى المكونات التي تأمل السلط المحلية والمجتمع المدني في أن يتضمنها هذا المنتزه ومن بينها حديقة للحيوانات ومحطة استشفائية وبرجا للمشاهدة ومنبتا ومسرحا للهواء الطلق.

واطلع الوزير على منطقة رأس الواد السياحية بشنني وعلى محيط محطة تحلية مياه البحر بالزارات الذي يعاني من اشكاليات عديدة من بينها ظاهرة الترمل.

واختتم عبيد زيارته لولاية قابس بالاشراف على المجلس الجهوي للبيئة حيث تم تقديم عرض حوصل مجمل المشاريع البيئية الجاري انجازها أو التي ستشهدها ولاية قابس ومن ذلك برمجة تطهير مجموعة كبرى من الأحياء الشعبية وتركيز قطبين للتطهير بمنطقة قابس.

وقد أكد اطارات الجهة والعديد من نشطاء المجتمع المدني في هذا المجلس على ضرورة معالجة الملفات البيئية الحارقة لولاية قابس والالتزام بالقرارات المعلن عنها في المجالس الوزارية السابقة ومن ذلك تفكيك الوحدات الملوثة للمجمع الكيميائي التونسي وتركيز وحدات جديدة بعيدة عن العمران والايقاف الفوري لسكب الفوسفوجيبس في البحر واحداث ادارة جهوية للبيئة والكف عن استنزاف المائدة المائية وانجاز محطة لتحلية مياه البحر لاستغلالها في القطاع الصناعي.