أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد ، اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024، أثناء أشغال الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن ميزانية مهمة الوزارة لسنة 2025 تقدر ب 2239 مليون و393 الف دينار بزيادة بنحو 16 مليون دينار مقارنة بالسنة الفارطة وتستحوذ نفقات التأجير على نحو 71.13% من اجمالي ميزانية المهمة.

واشار الوزير إلى أن برنامج التعليم العالي يهدف الى ارساء منظومة تكوين متطورة تستجيب للمعايير الدولية ولها دور ريادي في التنمية المجتمعية عبر تطوير جودة التكوين الجامعي ودعم تشغيلية الخريجين، مع التركيز على مواصلة التمشي الخاص باصلاح التكوين الجامعي وتطويره ودعم تشغيلية خريجي التعليم العالي والذي افضى الى إعداد دليل مرجعي جديد للتأهيل يمكن من اعادة صياغة جملة عروض التكوين يما يتماشى مع نموذج مجدد قادر على التجميع والتحول والتأثير ويمكن من تحسين الجودة بشكل ملموس من خلال دعم اكتساب كل خريج للمهارات الوظيفية والذاتية التي ستساعده على الاندماج المهني السريع.

كما لفت الوزير إلى أن برنامج التعليم العالي أدى إلى اعادة صياغة محتوى عروض التكوين وادارتها بالاعتماد على طرق تعليمية مرتبطة بشكل وثيق مع المهارات الاساسية للاختصاص والمهارات الافقية واتهاذ هندسة التكوين وسيلة باعتبارها منهجية علمية ناجعة تربط اهداف عرض التكوين بمتطلبات المهنة المستهدفة، مع التوجه نحو دعم المجالات الواعدة بما يسمح بالترفيع في نسبة تشغيلية خريجي التعليم العالي في ظل منوال تنموي يتجه بالاساس الى الاستثمار في المعرفة. وفي نفس الاطار يتم العمل على تطوير وحوكمة شبكة مراكز المهن واشهاد الكفاءات المحدثة بمختلف المؤسسات الجامعية كما تتركز الجهود على تعزيز ثقافة المبادرة عبر تعميم اقطاب الطالب المبادر بجميع الحامعات، وسيتم العمل بالتوازي على تحيين نظام الطالب المبادر بالاضافة تدعيم دور الجامعات في بعث المشاريع وتجديدها في اطار تجسيد مفهوم الجامعة المبادرة.

وفيما يتعلق بترسيخ ثقافة الجودة والاعتماد، اشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى انه في اطار توحيد وتطوير نظام التقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي تم احداث الودالة التونسية للتقييم والاعتماد بالتعليم العالي والبحث العلمي كهيكل وحيد ينولى هذه المهمة.

كما شدد الوزير على حرص الوزارة على تفعيل الهياكل الخاصة بالوكالة سواء العلمية منها او المتصلة بالتسيير والحوكمة ما يسمح بالانطلاق الفعلي في الاعمال الموكولة لها في اقرب الاجال. بالاضافة الى الدفع الى مزيد الانخراط في مسار الاعتماد الاكاديمي الدولي والمحلي علما وان اغلب الجامعات انخرطت في هذا المسار وتحصلت جميع كليات الطب وعدد من مسالك التكوين الهندسي على الاعتماد الاكاديمي الدولي.

مواكبة: وجيه النمر