دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منصف بوكثير، إلى الشروع في إحداث الهيكل التنظيمي للوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي من خلال إرساء مجلس الوكالة والهيئة العلمية للتقييم ولجنة الخبراء ولجنة الاحتكام.

وجاء ذلك خلال جلسة عمل التأمت، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة، حضرها وزير التعليم العالي والمكلّف بتسيير ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي أحمد بالشيخ العربي والمديرة العامة للوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي سلمى دمّق، والمدير العام للتعليم العالي سمير بشّة، والمدير العام للبحث العلمي مراد بالأسود، ورئيسة وحدة التصرّف حسب الأهداف بالوزارة حبيبة الطالبي.

ويأتي هذا الاجتماع عقب صدور الأمر عدد 214 لسنة 2024 المتعلّق بالتنظيم الإداري والمالي للوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي، بالرائد الرسمي.

ودعا الوزير، خلال الاجتماع، إلى متابعة الإجراءات الأولية في إحداث هذه اللّجان من خلال عقد اجتماعات دورية للنظر في ضبط المعايير والمقاييس الأكاديمية التي تقوم عليها هذه اللّجان مع احترام الإجراءات الواردة بالأمر المذكور.

وتمت خلال الجلسة النظر في دور هذه الوكالة على مستوى تقييم الهياكل التابعة للوزارة من جامعات والمؤسسات الراجعة لها بالنظر وهياكل البحث من حيث تقييم مردوديتها على مستوى جودة التسيير والتكوين والبحث العلمي من أجل حصولها على الاعتماد الأكاديمي.

وستحل الوكالة، حسب نص الأمر الصادر بالرائد الرسمي، محلّ كل من الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد والهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي على أن يتم الحاق جميع العاملين فيهما بالوكالة مع المحافظة على النظام القانوني الذي يخضعون له في إداراتهم الأصلية.

وتتولى الوكالة، التي تتمتع في إطار أداء مهامها بكامل الحياد والاستقلالية، تقييم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العمومية والخاصة والمؤسسات العمومية للبحث العلمي، وتقوم باسناد الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي والبحث العمومية والخاصة الوطنية والدولية أو لبرامجها التكوينية بناء على طلبها وكذلك تعليق أو سحب الاعتماد.