أكد وزير الداخلية، الهادي المجدوب، أن « الوضع الأمني في تونس مستقر »، وأن « الوحدات الأمنية في جاهزية كاملة ويقظة تامة، استعدادا للفترة الصيفية التي تتسم بالحساسية، وتتطلب تحضيرات لمجابهة التهديدات الإرهابية المحتملة، التي تتصاعد في شهر رمضان، فضلا عن الاستعدادات لفترة العطل والامتحانات ».

وفي هذا السياق، أعلن المجدوب في حديث خص به وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم تعزيز التواجد الأمني على الشواطئ والشريط الرملي والطرقات المحيطة بالوحدات السياحية، ووضع منظومة أمنية يتم
تقييمها يوميا، فضلا عن التأمين الذاتي للنزل، مشيرا إلى أنه تم عقد عديد الاجتماعات مع مهنيي القطاع السياحي لمساعدتهم على وضع نظام أمني بوحداتهم السياحية، وتسليمهم شهائد في « مطابقة الضوابط »،
إلى جانب إنجاز عمليات بيضاء بعدد من النزل، وتكثيف العمل الاسترشادي والاستعلاماتي.

وحول أحداث العنف التي شهدتها يومي الجمعة والسبت معتمدية دوز من ولاية قبلي، أفاد وزير الداخلية بأن المواطن الثاني المتوفي في الاشتباكات التي جدت بمنطقة القلعة والعبادلة بدوز، أصيب بطلق ناري
خلال الاشتباكات التي جدت بين المواطنين في هذه المنطقة، مشددا على أن « المؤسسة الأمنية ليست طرفا في هذه النزاعات، وهي تعمل على تهدئة الأوضاع وعلى تفعيل دور عقلاء الجهة لتحقيق هذه التهدئة ».

وفي حديثه عن قرار منع حزب التحرير أمس السبت من عقد مؤتمره بقصر المؤتمرات بالعاصمة، اعتبر الهادي المجدوب أن « القرار نابع من تقديرنا للوضع، إذ أن تنظيم هذا الحدث، من شأنه الإخلال بالأمن
العام، لاسيما وأن البلاد في حالة طوارئ »، موضحا أنه « لم يتم إعلام وزارة الداخلية بقرار المحكمة الادارية بتوقيف قرار المنع ». ولفت في نفس الباب أيضا إلى « اتخاذ والي تونس بقرار يقضي بالغلق المؤقت
لقصر المؤتمرات ».

على صعيد آخر، وإجابة على سؤال حول تحفظات النقابات الأمنية بشأن تطبيق التنقيحات المدخلة على قانون الاجراءات الجزائية، ومطالبتهم بتوفير المستلزمات الضرورية واللوجستية لذلك، قال المجدوب
« إنه لا يمكن تأجيل تطبيق القانون في انتظار توفير هذه المستلزمات »، مقرا « بوجود صعوبات في التطبيق تعترض رجل الامن كما رجل القضاء ». وتابع « نحن نحاول تدارك هذه النقائص تدريجيا، بدعم المراكز الأمنية وتهيئتها « .

يذكر أن التنقيح الأخير لمجلة الإجراءات الجزائية، والذي يضمن الحق في الاستعانة بمحام أمام باحث البداية، قد دخل حيز النفاذ بداية من أول جوان 2016، وبموجبه يحق لكل شخص تونسي أو أجنبي مظنون
فيه كان، أو ضحية، المطالبة بحضور محام أمام أعوان الضابطة العدلية بمراكز الشرطة أو الحرس الوطني أو الديوانة.