أكد وزير الداخلية كمال الفقي ورئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان طارق الحركاتي، على مزيد تسهيل عمل المُحامين خاصّة أثناء حُضورهم لدى الوحدات المتعهدة بالبحث وذلك حسب القانون عدد 05 لسنة 2016 المُؤرّخ في 16 فيفري 2016 المُتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائيّة.

وثمّن الطرفان خلال لقاء جمعهما اليوم الأربعاء 27 مارس 2024 بمقر وزارة الداخلية، عمل المُحامين والأمنيّين على حدّ السّواء لما يقُومُون به من مجهُودات كُبرى من أجل المُحافظة على علويّة القانون وتأمين كلّ أوجه حقوق المُواطن.

وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها، بأن هذا اللقاء كان فُرصة للوُقوف على واقع العلاقات المتينة القائمة بين مصالح الوزارة والجمعية وعلى تعزيز التّعاون والتّكامل بين المُحامين والأمنيّين بمُختلف أسلاكهم، خاصّة وأن الطرفين يجمعهما مجال عمل مُشترك يهدفُ إلى خدمة مصالح المُواطن من خلال الحرص على حُسن تطبيق القانُون وإنفاذه.

كما تم التطرق الى الدور الهام للمحامي في تطوير التشريعات والقوانين نظرا لممارسته وتعامله اليومي وقربه من مشاغل المواطنين.