أعلن عنه وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير بالطيب الاثنين 15 نوفمبر 2016 بأن مجلس وزاري مضيق سيحسم يوم 21 نوفمبر الجاري في ملف ما عرف بقضية جمنة عبر تحويل جمعية النهوض بجمنة إلى وحدة إنتاج تعاضد فلاحي لكي تتصرف في واحات النخيل موضوع الخلاف.
وأفاد بالطيب، بمجلس نواب الشعب، خلال اجتماع لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات في اطار مناقشة مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2017، أن المجلس الوزاري سينظر أيضا في توزيع 20 ضيعة فلاحية دولية تمتد على مساحة 11 ألف هكتار.
وأشار إلى أن توزيع هذه الضيعات سيكون بموجب قانون سنة 1984 المتعلق بالوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي لافتا إلى أن القانون سيكون محل تنقيح لتفادي الهنات والنقائص التي تشوبه.