أذن وزير النقل  رشيد عامري للمصالح المعنية لوزارة النّقل بالقيام بعمليات تفقّد وتدقيق وفتح تحقيقات فورية في جملة من الملفّات المتعلّقة بالموارد البشريّة والأسطول والمعدّات وقطع الغيار والمحروقات والمخزون العقاريّ، حسب البلاغ الصادر عشية اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 عن الوزارة.

وأفادت الوزارة بأنه سيتمّ اتخاذ إجراءات عمليّة وإدارية بناء على ما سيتمّ تسجيله من نتائج سواء على مستوى عمليات التفقّد أو الزيارات المبرمجة إلى مختلف المرافق العموميّة للنقل وبمختلف الجهات، وتحميل المسؤوليّات إزاء كل الاخلالات والنقائص.

ووفق نص البلاغ، فإن هذا  التمشي يهدف إلى ارساء الأرضية الملائمة لتنفيذ البرامج الإصلاحيّة من خلال تطهير قطاع النّقل من كل ما من شأنه أن يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين من جهة، وفي تهديد ديمومة المؤسسة وتعكير المناخ الاجتماعي صلب المؤسسات تحت الاشراف من جهة أخرى، بما يضمن تأمين سير هذا القطاع على الوجه الأكمل وبالفاعلية والنجاعة المرجوين خدمة للصالح العام وضمانا للحق في التنقّل المريح والآمن.