كشف وزير النقل، رضوان عيّارة، الجمعة، أنّ رئاسة الحكومة وافقت على وضع هيئة رقابية مستقلة للاشراف على مراقبة 4 او 5 مؤسسات عموميّة تعمل في مجال النّقل في ظل تساؤلات حول استمرار وجود مبالغ مالية لا يعرف مصيرها ولم تقدم حولها إثباتات.
وقال عيّارة ، في رده حول سؤال شفاهي وجهه النّائب، عماد الدايمي يتعلق بوجود مبلغ 12 مليون دينار لدي شركة نقل تونس لا يوجد له اثباتات صلب الميزانية « ان هذه المبالغ تقلصت خلال السنوات الاخيرة ».
واعتبر أنّ تنقية الحسابات تعد من اهم المواضيع المطروحة مبينا ان غياب الوثائق يتطلب دورا رقابيا من خارج وزارة النقل وان هذا الملف عهد الى رئاسة الحكومة.
وعقب الدايمي بقوله: « إن الهيئة المستقلة للمراقبة  » تعد فكرة جيدة مطالبا بتوضيح المزيد من البيانات حول هذه الهيئة وطبيعة تشكيلها ومجال تدخلاتها  »
وطالب باعفاء المسؤولين صلب مؤسسات الوزارة التي تعمل على حجب البيانات خاصة في ظل وجود خسائر متراكمة بقيمة 800 مليون دينار، وفق تقديره .