مثلت « مشاكل التونسيين في منطقة راغوزا بجزيرة صقلية الإيطالية والترفيع من حصة تونس في جلب اليد العاملة إضافة إلى ملف المفقودين »، أهم النقاط التي أثارها الوفد الرسمي(برلماني وحكومي) الذي تنقل مؤخرا إلى إيطاليا برئاسة كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الاجتماعية المكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج، وفق ما أكده المكلف بالاتصال بمجلس نواب الشعب محمد بن صوف .

وبين بن صوف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم السبت 16 ديسمبر 2017 أنه تم الاتفاق بخصوص مشكل التونسيين في منطقة راغوزا بجزيرة صقلية الإيطالية المتعلق بالضمان الاجتماعي والمنح المتوقفة على أن يتم صرف هذه المنح خلال شهر جانفي القادم، مبينا أن السلط الإيطالية قد تعهدت بذلك بعد أن تسلم الجانب الإيطالي الاستمارات المتعلقة بالضمان الاجتماعي .

كما تم إقتراح إعداد فريق لدى القنصلية للتنقل للجهات وتقريب الخدمات القنصلية إضافة إلى بعث فريق من وزارة الداخلية لاستخراج بطاقات التعريف الوطنية في مقر القنصلية، مضيفا أن الوفد تباحث أيضا مع الجهات الإيطالية على ضرورة تفعيل اتفاق 2011 لتمكين التونسيين المقيمن في مراكز الإيواء من إقامة لجوء إنساني.

ولفت إلى أنه تمت مناقشة مسألة الترفيع من حصة تونس في جلب اليد العاملة من جهة والتأكيد على متابعة أشغال اللجنة التي تتعامل مع الجانب الايطالي في ما يتعلق بموضوع المفقودين من جهة أخرى.

كما التقى الوفد أمس الجمعة بأفراد من الجالية التونسية المقيمة بمدينة راغوزا والمناطق القريبة منها وتمت مناقشة مشاغلهم ومشاكلهم الاجتماعية والمالية والصعوبات المسجلة في هذا الجانب.

كما كان له لقاء مع والية المدينة ماريا كاراملا ليبريزي، تمحور حول ظروف إقامة العملة التونسيين بالمحافظة وتسهيل إجراءات تجديد رخص الإقامة لهم.

هذا و يقدر عدد المهاجرين غير النظاميين التونسيين الذين بلغوا في الفترة من 1 جانفي الى 30 نوفمبر 2017 الشواطئ الايطالية حوالي ثمانية الاف مهاجر، وصل أكثر من نصفهم الى ايطاليا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2017 وفق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

ولاحظ المنتدى في وثيقة احصائية صادرة اليوم ان التونسيين الذين تم ترحيلهم من الدول الأوروبية، تراوح عددهم، خلال 33 أسبوعا من هذه السنة بين 1500 و2200 تونسي خصوصا من إيطاليا وبدرجة أقل ألمانيا وفرنسا.
كما تم من بداية سنة 2017 الى غاية يوم 12 ديسمبر الجاري احباط 307 عملية هجرة غير نظامية،

وكان المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية دعا الدول الأوروبية إلى التخلي عن المقاربات الأمنيّة في معالجة ملف الهجرة مشددا على وجوب الكفّ فوراً عن سياسة الترحيل القسري والحجز في مراكز الايواء والتي تمسّ اغلبها بالكرامة والحياة الإنسانيّة.