نظّم مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين 13 ماي 2024، يوما دراسيا حول مشروع القانون المتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية، بحضور رئيس المجلس ابراهيم بودربالة، ومشاركة ممثلين عن وزارة الصحة وعن الهياكل المهنية لقطاعات الطب والصيدلة وشركات التأمين.

وبيّن ابراهيم بودربالة في افتتاح اليوم الدراسي، أن مشروع القانون المتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية بقي منذ سنوات مطروحا للنقاش العام رغم أنه من التشريعات الضرورية لمتطلبات المهن المرتبطة بالمنظومة الصحية، معتبرا أن الأولوية تقتضي سن اطار تشريعي خاص ينظّم المسؤولية الطبية ويحمي حقوق المرضى.

وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب نبيه ثابث، ان مشروع القانون يهدف الى وضع اطار جامع يكفل تنظيم الخدمات الصحية باعتبارها مسؤولية قانونية لا تخلو من الأخطاء في الممارسة، مشيرا الى أن المشروع ذاته يخرج الأخطاء والحوادث من المسؤولية الجزائية الى قانون خاص بترتيب وتنظيم مهام مهنيي الصحة.

من جهته، اعتبر رئيس عمادة الأطباء رضا الضاوي، ان مشروع القانون المقترح يمنح للمرضى الحق في اختيار المسار الرضائي عبر عقد الصلح والتعويض وهو أمر لا يتعارض مع حقهم في التقاضي، مفيدا أن المشروع حدّد المسؤولية الجزائية في الاهمال الجسيم.

وتحدّث الضاوي في جانب آخر، عن ضرورة أن تتحمل شركات التأمين المسؤولية في تعويض ضحايا الأخطاء الطبية، خصوصا وأن الأطباء الممارسين في القطاع الخاص ملزمون على الانضواء تحت منظومة التأمين.

وقدم العضو بعمادة الأطباء علاء الدين بنّور بعض الأمثلة المرتبطة بممارسة المهنة الطبية قائلا « لا يمكن العمل في وضع تنعدم فيه المخاطر، ذلك أن مهنة الطبيب توجب تغريز الجروح وخياطة أجزاء من الجسم »، معتبرا أن جزءا من التعاطي الاعلامي مع موضوع الحوادث الطبية ساهم بدرجة في تأجيج الشعور بانعدام الاطار القانوني لدى ممارسة المهنة.

من جانبه، نوّه رئيس عمادة أطباء الأسنان، صالح الماجري ب »التقدّم » في صياغة مشروع القانون المتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية، داعيا الى التسريع بالمصادقة عليه.

ونبّه الى وجود اشكال في نقص الخبراء باللجان الجهوية للتسوية الرضائية والتعويض في بعض الجهات، مضيفا إن عمادة أطباء الأسنان تلقّت شكاوى من طرف عدد من منظوريها حول تعرضهم إلى ملاحقات قضائية « نتيجة الاستئناس بخبراء ينقصهم التكوين »، حسب تعبيره.

ودعا عميد أطباء الأسنان الى تمثيل عمادة أطباء الأسنان في صياغة الأوامر الترتيبية التي ستعقب اصدار مشروع القانون المذكور، مشددا في سياق آخر، على ضرورة ضبط وتقييم حجم التعويض لكل نوع من أنواع الأخطاء.

وبدوره، أبدى المدير العام للجامعة التونسية لشركات التأمين، حاتم عميرة، انفتاح شركات التأمين على مبدأ الانخراط في تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية على أن يقترن ذلك مع الزامية الانخراط في نظام التأمين، مؤكدا ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية والمالية من ذلك اقرار مقاييس للتعويض تضع سقف تمويل للتدخّلات.

وذكّر بعدم استشارة الجامعة في المراحل الأولية لصياغة واعداد مشروع القانون المتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية، داعيا الى التنصيص على تمثيل جامعة شركات التأمين بعضو ضمن اللجان الجهوية للتسوية الرضائية والتعويض.

الجدير بالذكر، أن اليوم الدراسي حول مشروع القانون المتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية الذي انتظم اليوم الاثنين، ليس الأول من نوعه، فقد سبقته أيام برلمانية مماثلة حول ذات المشروع الذي كان قد احيل الى مجلس نواب الشعب منذ سنة 2017.

وستناقش جلسة برلمانية عامة مرتقبة في غضون اسبوعين من الآن مشروع القانون المتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية، وفق ما صرح به رئيس لجنة الصحّة لوكالة تونس افريقيا للأنباء.