صادقت لجنة المالية والتنمية والتخطيط بمجلس نواب الشعب اليوم الإربعاء 21 ديسمبر 2016على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2016 وأحالته على الجلسة العامة . وصوت 8 نواب حاضرون بالموافقة على مشروع قانون المالية التكميلي في حين رفضه كل من النائبين منجي الرحوي وسامية عبو واحتفظ عبد الرؤوف المي بصوته. كما إتفق النواب الحاضرون خلال إجتماع اللجنة على تفويض مكتب اللجنة بإعداد تقرير اللجنة بخصوص مشروع هذا القانون وإحالته مباشرة على الجلسة العامة. ومن المنتظر أن ينظر مكتب مجلس نواب الذي ينعقد اليوم الإربعاء ، في تحديد تاريخ عقد الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2016. ويطرح مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2016 مراجعة ميزانية الدولة لنفس السنة نحو الارتفاع الى 29274 مليون دينار باعتبار القروض وتسبقات الخزينة الصافية (125 مليون دينار) مقابل توقعات في حدود 29250 حسب قانون المالية 2016.