وجه 82 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية، أمسالسبت، عريضة لرئيس مجلس نواب الشعب، للمطالبة بإحداث لجنة تحقيق برلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا من قبل الإتحاد الأوروبي.
وجاء في نص العريضة، أن اللجنة تهدف إلى « التحقيق في أسباب تصنيف تونس كملاذ ضريبي من قبل مجلس وزراء مالية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وما قد يترتب عن هذا التصنيف من تبعات اقتصادية و مالية و سياسية ».
كما ستعمل اللجنة على « تحديد المسؤوليات والتحقيق في الظروف التي أحاطت بكيفية التعاطي مع هذا الملف من الجانب التونسي »، بالإضافة الى مطالبة الحكومة بتوضيح استراتيجية عملها فيما يخص علاقات تونس بالاتحاد الاوروبي، على ضوء اتفاقية التبادل الحر الشامل و المعمق مع الاتحاد الاوروبي.
ودعا النواب الممضون على العريضة، رئيس البرلمان، إلى تمرير طلبهم على أنظار مكتب المجلس لعرضه في اقرب الآجال على جلسة عامة، قصد المصادقة على إحداث هذه اللجنة البرلمانية.
ويمكن الفصل 59 من الدستور البرلمان من تكوين لجان تحقيق برلمانية، في حين ينص الفصل 97 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، على انه بامكان المجلس النيابي احداث لجان تحقيق بطلب من ربع الأعضاء على الأقل.
وكان رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، قد كلف أمس الجمعة، اللجنة البرلمانية المشتركة التونسية – الأوروبية بمجلس نواب الشعب، بالتفاوض مع الشريك الأوروبي لمراجعة تصنيف تونس في القائمة الدول غير المتعاونة ضريبيا.
وحمل الناصر وفق بلاغ صادر عن المجلس، الوفد البرلماني رسالة إستياء وإستغراب إلى الشريك البرلماني الأوروبي حول هذا التصنيف، الذي اعتبره « غير مطابق وغير متناغم مع حجم التعاون والشراكة التونسية الأوروبية ».
يذكر أن الاتحاد الأوروبي، كان قد أدرج منذ ايام تونس ضمن قائمة سوداء تشمل 17 بلدا من خارج الإتحاد الأوروبي مصنفة كملاذ ضريبي، تم اعتمادها من قبل 28 وزير مالية أوروبي، خلال إجتماع عقد يوم الثلاثاء الماضي في العاصمة البلجيكية بروكسال.